خالد اوباه /الخبر
في إطار زيادة درهمين في المشروبات التي تُقدم في بعض مقاهي أولادتايمة، أصدرت جمعية الكرامة لحماية المستهلك إقليم تارودانت بيانًا يتعلق بهذا الشأن ، هدا البيان الدي اصدرته جمعية الكرامة لحماية المستهلك إقليم تارودانت ، تعبير من خلاله عن انزعاجها إزاء الزيادة الأخيرة في أسعار المشروبات ببعض مقاهي أولادتايمة. وأشارت الجمعية إلى أن هذه الزيادة تأتي بمقدار درهمين.
وأكدت الجمعية أنه على الرغم من احترامها لحق الأعمال التجارية في تحقيق الأرباح، إلا أن هذه الزيادة في الأسعار تبدو غير مبررة وغير متوازنة مع التكاليف الفعلية للمشروبات. وفي ضوء ذلك، طالبت الجمعية بضرورة إعادة النظر في هذه الزيادة واتخاذ إجراءات للحد منها.
وأضافت الجمعية أن المشروبات التي تُقدم في المقاهي ليست سلعة عادية، بل تُعتبر جزءًا من الخدمة التي يُقدمها الأرباب للزبائن. ومن الضروري أن يحدد ثمنها بشكل عادل.
علاوة على ذلك، من المنتظر ان تقوم السلطات المحلية بتعزيز التوعية والتثقيف للمستهلكين بحقوقهم وواجبات المقاهي فيما يتعلق بتحديد الأسعار وتقديم خدمات دات جودة عالية.
نص البيان :
جمعية الكرامة لحماية المستهلك / إقليم تارودانت
بيان
في الوقت الدي يرى فيه الراي العام ان الإقرار المتضمن لزيادة درهمين في المشروبات الدي اقدمت علية بعض المقاهي بجماعة اولادتايمة اقليم تارودانت ، لا يخدم مصلحة المواطن المغربي ، و أن حل مشاكل القطاع يجب ان يكون بشكل جذري ، من قبل الجهات الوصية ، وليس بتحميل المواطن المغربي دائما تبعات الخسائر ، واللجوء إلى الزيادة في الأسعار كلما تأزمت الأوضاع.
هذا الأمر الدي يضر بجيوب المواطنين ، التي يسعى المقهى أو المطعم في المغرب للحفاظ عليها من خلال تقديم خدمات عالية المستوى ، الشيء الدي دفع جمعية الكرامة لحماية المستهلك بإقليم تارودانت، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب ، الى استهجان هدا الاتفاق الذي أعلن عنه الإطار الممثل لأرباب المقاهي ، المتضمن لزيادة درهمين في المشروبات التي يقدمونها.
وإننا من خلال هذا الخرق السافر للقانون ، نحذر في جمعية الكرامة لحماية المستهلك بإقليم تارودانت، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب ، أرباب المقاهي من جهة والجهة التي تؤطرهم ، كما نخبرهم بأن قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 104/12 يمنع أي اتفاق يرمي للزيادة في ثمن أية مادة موردة لأنه يمس بقواعد المنافسة ، كما ان هذا الاتفاق يحرم المستهلك من حق الاختيار الذي خوله له قانون حماية المستهلك 31/08 .
كما نحذر جمعيات أرباب المقاهي ، واي إطار يؤطرهم ، والمقاهي الغير مؤطرة من مغبة تنزيل هذا القرار لأنهم سيكونون موضوع شكاية سوف نبعث بها لمجلس المنافسة للتدخل لإنفاذ القانون.
كما نذكر أرباب المقاهي ، بأن إقدامهم على هده الخطوة يتنافى مع مبدأ المواطنة الحقة ، في ظل الظروف القاسية والتسيب للأسعار الدي نعيشه اليوم ، الامر الدي قضى على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي
