الخبر /محمد أصكام
قدمت رئاسة النيابة العامة،صباح اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، بمقرها بالرباط، “دليل المعايير الإجرائية النموذجية المتعلقة بالأطفال في وضعية هجرة بالمغرب”، وذلك خلال لقاء رسمي ترأسه السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة،بحضور ممثلين عن عدد من الهيئات الأممية والدولية،وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة.
ويأتي إعداد هذا الدليل ثمرة شراكة مثمرة بين رئاسة النيابة العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)،في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الطفل بصفة عامة، والأطفال المهاجرين غير المرفقين بصفة خاصة، انسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، وتنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مجال تدبير قضايا الهجرة وفق مقاربة إنسانية وشاملة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد رئيس النيابة العامة أن هذا الدليل يشكل مرجعاً عملياً لتوحيد تدخلات مختلف الفاعلين في مجال حماية الأطفال في وضعية هجرة، من خلال إجراءات ومعايير واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، بما يضمن تكريس المصلحة الفضلى للطفل المهاجر.
كما شدد على أهمية ضمان ولوج هؤلاء الأطفال إلى خدمات التربية والصحة والحماية الاجتماعية والعدالة،وتوفير ظروف إيواء لائقة ومتكافئة لهم.
وأضاف أن هذا العمل يهدف إلى إرساء تنسيق فعال بين جميع المتدخلين الوطنيين والدوليين من أجل تحقيق تكفل شامل ومستدام بهذه الفئة من الأطفال، بدءا من لحظة تحديد هويتهم،مرورا بمواكبتهم القانونية والاجتماعية، وصولاً إلى تنفيذ الحلول المستدامة وتتبع أوضاعهم على المدى الطويل.
وفي ختام اللقاء، أعرب السيد هشام البلاوي عن شكره العميق لمنظمة اليونيسيف على دعمها المتواصل، ولجميع القضاة والأطر الذين ساهموا في إعداد هذا الدليل،مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يشكل خطوة نوعية في تعزيز السياسة الجنائية لحماية الطفولة بالمغرب، بما ينسجم مع الدستور المغربي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
