على غرار باقي محاكم المملكة،وتنزيلا للبرنامج الثقافي للنيابة العامة الهادف إلى تعميم المعلومة القانونية والقضائية ومواكبة المستجدات التشريعية،وتوحيد الفهم القضائي لمقتضيات القانون 03.23،وذلك تفعيلاً لمنشور رئيس النيابة العامة رقم 25 حول مستجدات عمل النيابة العامة بموجب القانون المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية،نظمت المحكمة الابتدائية بتارودانت بيوم الخميس 4 دجنبر 2025،يوما دراسيا لدراسة مستجدات القانون رقم 03.23 المغير والمتمم للقانون رقم 22.01 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية، حضره الى جانب السيد الوكيل ونوابه ورئيس المحكمة، كل من السادة القضاة والسادة والسادة الموظفين.
اللقاء المتنيز خصص لعرض ومناقشة وقراءة في بعض المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية”.
وفي معرض مداخلته الافتتاحية توقف السيد الوكيل عند أبرز ما جاء في منشور رئيس النيابة العامة عدد 25 المتعلق بمستجدات عمل النيابة العامة المترتبة عن دخول القانون 03.23 حيز التنفيذ،خاصة في الشق المتعلق بتعزيز الضمانات الإجرائية خلال مرحلة البحث التمهيدي، خاصة ما يتعلق بضمان حقوق المشتبه فيهم، وتوسيع نطاق الإشعار بالحقوق، تقوية صلاحيات الشرطة القضائية في بعض الإجراءات، مقابل تدقيق وتوسيع رقابة النيابة العامة على سير الأبحاث، إدراج مقتضيات جديدة مرتبطة بالرقمنة، لاسيما ما يتعلق بتوثيق المحاضر وتقوية وسائل التبليغ الإلكترونية، تحديث مساطر التوقيف والحراسة النظرية وفق معايير أكثر صرامة في التتبع والمراقبة الزمنية، إعادة تنظيم العلاقة بين النيابة العامة والشرطة القضائية بما يضمن نجاعة أكبر في تدبير الملفات وتتبع التعليمات القضائية، ثم الوقوف على ال مستجدات التي تخص الدعوى العمومية، خاصة ما يتصل بآجال البث، وتوسيع بدائل المتابعة، وتجويد آليات تنفيذ المقررات القضائية.
اليوم الدراسي عرفة مشاركة بعروض ومداخلات همت بعض التعديلات المهمة التي طالت مواد قانون المسطرة الجنائية والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم 08/12/2025،كما عرف مناقشات مستفيضة من قبل السيد رئيس المحكمة والسيد وكيل الملك بها وباقي الحاضرين حول المستجدات القانونية وأهم الاشكالات التي يمكن أن يطرحها التطبيق.
