قضت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمراكش،من خلال حكمها الصادر يوم أمس الخميس 29 فبراير 2024،ببراءة مصطفى المتوكل الساحلي،الرئيس السابق لجماعة تارودانت عن حزب الإتحاد الإشتراكي من التهم التي توبع بها و المتعلقة بتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته و التزوير في محرر رسمي.
الحكم تلقته الأسرة الإتحادية بإرتياح و فرحة،على إثر إنصاف القضاء للرفيقهم،القيادي بحزب الإتحاد الإشتراكي،و رئيس جماعة تارودانت سابقا،والذي تمت متابعته بناءا على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات سنة 2014.
وعقدت أول جلسة في هذا الملف الذي توبع فيه الرئيس السابق لجماعة تارودانت بمعية مجموعةمن الموظفين، بتاريخ 14 يوليوز 2017،وعرفت أطوار القضية عشرات من الجلسات بين غرفة الجنايات الإبتدائية والإستئنافية، على مدى 7 سنوات،توبع فيها جميع المتهمين في حالة سراح.
و أثيرت القضية عقب تقرير للمجلس الأعلى للحسابات صدر سنة 2014،حول نتائج الإفتحاص الذي تم القيام به لمالية الجماعة الحضرية لتارودانت،حيث أبدى ملاحظات حول إختلالات إدارية في تدبير بعض الصفقات.
