الخبر/ محمد أصكام
نظمت النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بأكادير بشراكة مع المجلس الجهوي الموثقين بأكادير كلميم والعيون يوما دراسيا تحت عنوان ” دور الموثق في تحقيق الأمن التعاقدي” وذلك بفندق سوفيتيل بأكادير يوم الخميس 12 دجنبر 2024،على الساعة الثالثة زوالا،وتميز هذا اليوم الدراسي بمجموعة من المداخلات والكلمات من بينها كلمة السيد عبد الرزاق فتاح الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بأكادير الذي أكد على أهمية هذا اليوم الدراسي نظرا لتناوله لموضوع يكتسي طابع الراهنية في مايتعلق بمهنة التوثيق و بدورها الأساسي في تحقيق تجليات الأمن التعاقدي الذي يضمن حماية الملكيات،ويوفر الثقة في إستقرار معاملات،ويضمن تشجيع الإستثمار ويساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية التي تضمن الإزدهار والرقي للمجتمع.
أشار السيد الوكيل العام للملك على أن ضمان الأمن التعاقدي يقتضي إستبعاد كل العناصر و الصفات التي تفتقر للإنضباط و الشرف و النزاهة و الأخلاق لما يشكله من زعزعة أمنهم التعاقدي،فالموثق ملزم في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة والشفافية وأعراف وتقاليد المهنة المرتبطة بالكرامة والإستقامة.
مضيفا أن الجانب العلمي و العملي يشترطان في ممارسة مهنة التوثيق الكفاءة في أداء المهمة المنوطة بالموثق،والتي تتحقق إلألمام بكل القوانين المرتبطة بمهنة التوثيق من أجل كسب ثقة المتعاقدين وضمان الحماية لحقوقهم.
وأستحضر السيد الوكيل العام للملك توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الرسالة الملكية في مجال مساهمة الموثق في الامن العقاري والتي جاء فيها :
“لا يخفى عليكم أن العقار يعتبر عامل إنتاج استراتيجي، ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها،ومن ثم،فالعقار هو الوعاء الرئيسي لتحفيز الإستثمار المنتج، المدر للدخل والموفر لفرص الشغل،ولإنطلاق المشاريع الإستثمارية في مختلف المجالات الصناعية والفلاحية والسياحية والخدماتية وغيرها.
وبالإضافة إلى ذلك،فهو محرك ضروري للإقتصاد الوطني، لأنه يوفر الأرضية الغاساسية لإقامة مختلف البنيات التحتية،والتجهيزات العمومية،كما تنبني عليه سياسة الدولة في مجال التعمير والتخطيط العمراني،وهو آلالية الأساسية لضمان حق المواطنين في السكن”.
وإختتم الوكيل العام للملك كلمته بأن تمنى لليوم الدراسي النجاح و التوفيق وأن تكون المناقشات في صميم موضوع “دور الموثق في تحقيق ألامن التعاقدي” من أجل إيجاد الحلول المناسبة لكل إلإشكالات والمعيقات التي تعترض عمل الموثق في ارتباطه بمهنة التوثيق،وبعد ذلك ألقى السيد مصطفى امغار رئيس المجلس الجهوي الموثقين بأكادير كلمة ترحيبية بالحضور كما ذكر بمدى أهمية هذا اليوم الدراسي.
وألقى السيد مولاي إسماعيل العموري النائب الأول للوكيل العام للملك مداخلة حول دراسة تحليلية للقانون 32-09 بخصوص المرتكزات الأساسية لتكوين العقد التوثيقي، بعدها ألقى السيد سعيد ابششطون موثق و عضو بالمجلس الجهوي للموثقين بأكادير مدخلة حول” دور الموثق في ضمان الأمن التعاقدي”،تلتها مداخلة للسيد عبد الحليم الراحمي نائب الوكيل العام للملك حول ” دور النيابة العامة في الالتزامات المتعلقة بالموثق “
وإختتم السيد مصطفى امغار رئيس المجلس الجهوي للموثق بمداخلة حول المسؤولية التأديبية للموثق على ضوء مقررات اللجنة المنصوص عليها بالمادة 11 من القانون 09-32.
وبعدها فتح الباب للمناقشة تلها كلمة ختامية للسيد الوكيل العام للملك كما تخلل اللقاء تسليم دروع تذكارية ما بين النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بأكادير و المجلس الجهوي للموثقين بأكادير.
