في خطوة أثارت موجة من الغضب والاستياء، تفاجأ المتقاعدون، الأرامل، وذوو الحقوق بالإعلان عن نسبة تقييم معاشات سنة 2025 التي حُدّدت في 0.9%. قرار وصفه العديدون بالمجحف وغير المنصف، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها هذه الفئة، والمتسمة بارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية.
معاشات المتقاعدين، التي تشكل المصدر الأساسي لتأمين احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، باتت عاجزة عن مجاراة متطلبات الحياة اليومية. ويرى المتقاعدون أن هذه النسبة الهزيلة تعكس غياب العدالة الاجتماعية، وتجاهلاً صارخاً لمعاناتهم المستمرة منذ سنوات طويلة.
قرار يعكس سياسة التهميش
يؤكد المتقاعدون أن قرار تحديد نسبة التقييم في 0.9% يمثل استمراراً لسياسة التهميش والإقصاء التي طالت هذه الفئة لعقود. كما يرون أن هذا القرار يعدّ خرقاً واضحاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكفولة دستورياً وبموجب المواثيق الدولية التي تضمن الكرامة والعيش الكريم لجميع الفئات الاجتماعية، خاصة الفئات الهشة.
إهانة لتضحيات العمال المتقاعدين
أشار عدد من ممثلي المتقاعدين إلى أن هذه النسبة لم يسبق لها مثيل منذ إحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد سنة 1977، وهو ما يعتبرونه إهانة مباشرة لتضحيات العمال المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الاقتصاد الوطني. ويطالب المتقاعدون الجهات المسؤولة بإعادة النظر فوراً في هذا القرار، واعتماد نسبة تقييم تعكس احتياجاتهم الحقيقية وتعيد إليهم كرامتهم المهدورة.
دعوة للتضامن والنضال:
في مواجهة هذا الوضع، دعا المتقاعدون جميع الهيئات النقابية والحقوقية إلى التضامن معهم، والتحرك للدفاع عن حقوقهم المشروعة بكل الوسائل القانونية والنضالية المتاحة. كما أكدوا أنهم لن يقبلوا بالظلم الواقع عليهم، وسيواصلون النضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم.
أمل في التغيير:
وسط هذه التطورات، يبقى الأمل معقوداً على استجابة الجهات المعنية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها فئة المتقاعدين، والتي تتطلب قرارات جريئة وعادلة تُعلي من قيمة الإنسان وتكرّس مبادئ العدالة الاجتماعية.المتقاعدون يرفضون تقييم المعاشات لسنة 2025: قرار مجحف يعمّق معاناتهم
