دخلت جمعية حماية المستهلكين بأكادير الكبير ، التي يترائسها الاستاد محمد الكيماوي رئيس الاتحاد المغربي لحماية المستهلكين ، على خط تطورات ملف مستشفى أكادير، وذلك في ظل موجة الغضب والاحتجاجات التي أثارتها أوضاع المستشفى وتردي خدماته الصحية.
وأصدرت الجمعية سلسلة من البلاغات، سلطت من خلالها الضوء على الاختلالات التي يعرفها المستشفى، سواء على مستوى التجهيزات أو الموارد البشرية أو ظروف استقبال المرضى، معتبرة أن استمرار الوضع الحالي يشكل تهديداً مباشراً لحق المواطنين في العلاج.
كما كشفت الجمعية عن خريطة طريق إصلاحية، تتضمن مجموعة من المقترحات العملية، أبرزها: تعزيز الموارد البشرية الطبية والتمريضية، تحسين الحكامة والتدبير، توفير التجهيزات الأساسية بشكل عاجل، إلى جانب إشراك فعاليات المجتمع المدني في تتبع وتقييم الخدمات الصحية.
وأكدت الجمعية في بلاغاتها أنها ستواصل الترافع من أجل ضمان خدمة صحية عمومية ذات جودة، داعية السلطات المختصة إلى التعامل بجدية مع هذا الملف حمايةً لحقوق الساكنة.
