ترأس السيد نزار بركة،وزير التجهيز والماء،اليوم الجمعة 16 يناير الجاري،أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة برسم دورة سنة 2025،بحضور السيد سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، والسيدة زينب قيوح نائبة رئيس مجلس الجهة،والمدير بالنيابة للوكالة،والمدير العام لهندسة المياه،ومدير التجهيزات المائية،والسيد يوسف الجبهة رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة،فضلا عن السادة النواب البرلمانيين وأعضاء المجالس المنتخبة وممثلي القطاعات المعنية.
وخصص المجلس الإداري لمناقشة حصيلة السنة المالية 2024، والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2025،إلى جانب عرض برنامج عمل الوكالة ومشروع ميزانيتها للسنة المالية 2026،في إطار تتبع الحكامة المائية ومواجهة التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية وتأثيرات التغير المناخي.
وفي كلمة بالمناسبة أكد السيد سعيد أمزازي والي الجهة أن هذا الاجتماع ينعقد في سياق متميز يتسم بتسجيل تساقطات مطرية مهمة خلال الأيام الماضية ساهمت في تحسين الوضعية الهيدرو لوطية بحوض سوس ماسة سواء على مستوى واردات السدود أو من حيث تغذية الفرشاة المائية الجوفية مما يبشر بأثر إيجابي على الدينامية الفلاحية والاقتصادية بالجهة.
كما أشار السيد الوالي إلى أن الحجم الإجمالي لمخزون السدود بالجهة تجاوز في إجمالي مخزونها 370مليون متر مكعب بمعدل ملئ ناهز حوالي 50في المائة فيما سجلت 4سدود نسبة ملئ كاملة في حدود 100في المائة مؤكدا عل مواصلة تعزيز البنيات التحتية لتخزين المياه المتساقطة.
وخلال أشغال المجلس،أبرز السيد الوزير الإنجازات الكبرى التي عرفتها مشاريع السدود بالجهة،وعلى رأسها أشغال تعلية سد مختار السوسي بنسبة إنجاز بلغت 77%، وسد التامري بنسبة 88%،مع تحديد موعد الشروع في الملء الاستباقي في ماي 2026،إلى جانب متابعة مشاريع السدود الصغرى وتحسين قدرات محطات تحلية المياه وتطوير الأثقاب الاستكشافية.
كما تناول المجلس التدابير المتخذة لتأمين التزويد بالماء في الظروف العادية، عبر اقتناء وكراء شاحنات صهريجية، ومواصلة الأشغال الاستكشافية، وتفعيل اللجان الجهوية والإقليمية للماء لمراقبة الوضعية المائية في مختلف أقاليم الجهة.
وفي مجال الحماية من الفيضانات، عرض المجلس برنامج “أطلس” للمناطق المهددة، وهو تصور شامل لتحديد وتصنيف المجالات الترابية المعرضة للخطر، بدعم من وزارة الداخلية عبر صندوق محاربة الكوارث الطبيعية.
وأكد السيد نزار بركة أن أشغال المجلس تعكس التزام الحكومة والوكالة بتنزيل سياسة مائية استباقية ومستدامة، تروم تعزيز الأمن المائي،وضمان استمرارية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة سوس ماسة.
