يتجدد كل صيف الجدل في إسبانيا حول وضعية آلاف السائقين المغاربة الذين يعبرون شبه الجزيرة في طريقهم إلى المغرب، محمّلين بسيارات مكتظة بالبضائع والهدايا، حيث يجد الكثير منهم أنفسهم في مواجهة غرامات ثقيلة تصل إلى 500 يورو بسبب عدم اعتراف السلطات الإسبانية برخص السياقة الصادرة في المغرب إذا لم تتم المصادقة عليها رسميا.
غرامات تثقل كاهل المهاجرين
المديرية العامة للمرور الإسبانية (DGT) تفرض على السائقين الأجانب ضرورة تسوية أوضاعهم بعد مرور ستة أشهر على الإقامة داخل التراب الإسباني، وإلا يواجهون غرامة مالية قدرها 500 يورو. هذا الأمر أصبح هاجسا لمغاربة مقيمين منذ سنوات طويلة في إسبانيا، إذ يجدون أنفسهم عرضة لمخالفات متكررة تتراكم لتصل أحيانا إلى آلاف اليوروهات.
وقد نظم مئات من أفراد الجالية المغربية مظاهرات أمام مقرات DGT، بل وحتى أمام السفارة المغربية بمدريد، احتجاجا على ما وصفوه بـ”المعاملة التمييزية” التي تطالهم، مطالبين بإيجاد صيغة عملية لتسوية ملفاتهم وتمكينهم من convalidar (معادلة) رخصهم بشكل عادل ومنصف.
